اندازه و وزن معيّن و از مقدارى كم و زياد قرار داد ، و توسعه در معنا از ابتدا و توسط خود واضع صورت گرفت . 2 . روز اول همان حد معين را لحاظ كرد و لفظ متر يا مثقال را هم براى خصوص آن وضع كرده ولى بعداً در وزن و اندازه كم يا زياد هم - كه ذره‌اى كم يا زياد شود - مجازاً استعمال شد ؛ تا آنجا كه به درجهء كثرت استعمال رسيد و وضع تعينى پيدا كرد ؛ و الفاظى كه روز اول در خصوص جامع و كامل حقيقت شدند ، روز دوم در اعم حقيقت گرديدند . نكته : كلمه فى الجمله اشاره به اين است كه بر فاقد و زائد هم قطع نظر از اين‌كه آن زائد يا ناقص چقدر باشد ، متر يا من و . . . اطلاق مىشود ؛ و قدر متيقن آن است كه مقدار قليلى كم يا زياد شود . مثلًا در يك متر دو سانتيمتر كم و زياد شود نه مقدار كثير ، مثل 40 سانتيمتر از يك متر كه بر آن يك متر اطلاق نمىشود . حال الفاظ عبادات نيز چنين هستند ؛ يعنى يا روز اول شارع مقدس خصوص صحيحِ كامل و داراى همهء اجزاء وشروط را لحاظ كرد و بعد لفظ صلوة را براى اعم از آن و از فاسد و فاقد بعض اجزاء و شروط قرار دارد ؛ و يا براى خصوص صحيح قرار داد كه بعداً در اثر كثرت استعمال در اعم حقيقت شد . نكته ديگر : تفاوت وجه پنجم و چهارم روشن است ؛ زيرا در وجه رابع خصوص صحيح را لحاظ كرد و لفظ را براى خصوص آن قرار داد و بعداً توسعه و تسامح عرفى مطرح شد . ولى در اين قسم از ابتداء خود واضع لفظ را براى اعم قرار داده است . ديگر اين‌كه در قسم چهارم ، سخن از يك يا چند دفعه استعمال بود نه كثرت ؛ ولى در اين قسم ، سخن از كثرت استعمال و به‌دنبال آن حقيقت شدن مطرح شد . نتيجه : باز هم الفاظ عبادات در اعم از صحيح و فاسد حقيقت هستند و هو المطلوب . مرحوم آخوند در رد اين وجه هم مىفرمايد : باز قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب اوزان و مقادير از روز اول يك حد معيّن و مشخصى وجود دارد كه واضع آن را لحاظ كند و بقيهء مراتب يعنى ناقص و كامل را با آن بسنجد و آن معيار باشد . ولى در باب عبادات مخصوصاً در مثل نماز يك صحيح مطلق و من جميع الجهات وجود ندارد كه روز اول آن را لحاظ كند و لفظ را براى اعم قرار دهد ، بلكه هر مرتبه‌اى كه مطرح شود خواهيم گفت صحت و فساد آن نسبى است نه مطلق . پس اينجا نمىتوان خصوص مرتبه‌اى را لحاظ و وضع كرد . قوله : فتدبر : جيداً : شايد « فتدبر » اشاره به اين باشد كه افزون بر اشكال مذكور ، بخش اول وجه خامس ، اشكال ديگرى هم دارد و آن اين است كه وضعْ خاص و موضوع‌له عام شده و قسم چهارم از اقسام وضع مىگردد كه قبلًا بطلان آن ثابت شد . بخش دوم وجه خامس ، اشكال ديگرى دارد كه اشتراك لفظى مىباشد .